بحثت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، خلال استقبالها وفداً رفيع المستوى من المملكة برئاسة نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، سبل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في قطاع النقل الجوي، ودراسة توقيع برنامج عمل للتعاون في مجال الطيران المدني، تحت إطار اتفاقية النقل الموقعة بين البلدين، وتبادل المعلومات فيما يخص آلية تسجيل وترخيص المهابط العمودية وآلية الاشراف عليها، ومتابعتها من قِبل سلطة الطيران المدني الإماراتي.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون من خلال تبادل المعلومات ونتائج التدقيق ومشاركة تجربة دولة الإمارات بخصوص انضمامها لقاعدة البيانات الموحدة للمفوضية الأوروبية، واقتراح توفير مسار خاص لحاملي الجنسية السعودية أو لأكثر مسار قادم من المملكة في مطار دبي الدولي، كما تم بحث مشاركة أفضل الممارسات والمعايير في خدمة المسافرين، ومشاركة نتائج الاستبيانات في المطارات بين البلدين.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي، أن عقد هذا الاجتماع هو ترجمةً لحرص البلدين الشقيقتين على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والطيران المدني بشكل عام، لتطوير وإنفاذ لوائح السلامة والأمن وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى سلامة الطيران، حيث أن المكانة الريادية للبلدين والحجم الكبير لمنظومة الطيران لديهما يتطلب تعزيز تعاونهما المشترك.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون من خلال تبادل المعلومات ونتائج التدقيق ومشاركة تجربة دولة الإمارات بخصوص انضمامها لقاعدة البيانات الموحدة للمفوضية الأوروبية، واقتراح توفير مسار خاص لحاملي الجنسية السعودية أو لأكثر مسار قادم من المملكة في مطار دبي الدولي، كما تم بحث مشاركة أفضل الممارسات والمعايير في خدمة المسافرين، ومشاركة نتائج الاستبيانات في المطارات بين البلدين.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف محمد السويدي، أن عقد هذا الاجتماع هو ترجمةً لحرص البلدين الشقيقتين على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي والطيران المدني بشكل عام، لتطوير وإنفاذ لوائح السلامة والأمن وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والخروج بتوصيات تسهم في رفع مستوى سلامة الطيران، حيث أن المكانة الريادية للبلدين والحجم الكبير لمنظومة الطيران لديهما يتطلب تعزيز تعاونهما المشترك.